حذّر "صندوق النقد الدولي" من أن عددا قليلا من الدول سينجو من التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، متوقّعا تباطؤا في النمو العالمي وزيادة في التضخم خلال العام الحالي.

وعدّلت المؤسسة النقدية التي تتخذ من واشنطن مقرا توقعاتها بشكل كبير جراء الحرب التي اندلعت في 28 شباط إثر ضربات إسرائيلية وأميركية مشتركة على إيران.

وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق بيار أوليفييه غورينشاس لوكالة "فرانس برس": "قبل الحرب كنا نستعد لرفع توقعاتنا للنمو لكن بدلا من ذلك تم خفضها". وأضاف: "تستند توقعاتنا الأساسية إلى صراع قصير نسبيا مع اضطراب موقت في سوق الطاقة سيزول العام المقبل".

في ظل هذه الظروف توقع الصندوق أن يقتصر النمو الإجمالي على 3,1 في المئة، مقارنة بالتوقعات السابقة في كانون الثاني التي بلغت 3,3 في المئة.

وفي حال استمرار الحرب لفترة طويلة، توقّع في أسوأ سيناريو، نموا بنسبة 2 في المئة وهي نسبة منخفضة ونادرة على المستوى العالمي.

ورغم أن أزمة الطاقة الحالية هي الأكبر في التاريخ، لفت غورينشاس خلال مؤتمر صحافي، إلى أن تأثيرها على الاقتصاد لا يزال أقل حدة من تأثير أزمة النفط في سبعينات القرن الماضي، عازيا ذلك أساسا إلى أن "الاقتصاد اليوم أقل اعتمادا على النفط بكثير مما كان عليه آنذاك".

وأوضح أن هناك مصادر طاقة أخرى كثيرة راهنا، وأصبح الاقتصاد العالمي أكثر كفاءة في تلبية احتياجاته من الطاقة لتوليد الثروة، وهو ما يفسر "صمود الاقتصاد" في مواجهة الأزمة الحالية.

ويُتوقع أن تكون الولايات المتحدة من بين الدول الأقل تضررا اقتصاديا من الحرب. وتوقّع الصندوق نموا بنسبة 2,3 في المئة في الولايات المتحدة في عام 2026، أي أقل بنسبة 0,1 نقطة مئوية من توقعاته السابقة في كانون الثاني.

ونظرا لارتفاع أسعار النفط، رفع الصندوق أيضا توقعاته للتضخم الذي كان يشهد تباطؤا.

ويتوقع الصندوق حاليا ارتفاعا في الأسعار بمعدل 4,4 في المئة عالميا أي أعلى بنسبة 0,6 نقطة مئوية من التوقعات السابقة في كانون الثاني.