قرّر المجلس الدستوري وقف مفعول قانون العفو العام مؤقتًا، إلى حين البت بالطعن المقدّم أمامه، وذلك غداة تقدّم تكتل "لبنان القوي" بطلب الطعن بالقانون. وكان التكتل قد تقدّم بالطعن الأربعاء أمام المجلس الدستوري، بعد إقرار القانون في مجلس النواب وتوقيعه من رئيس الجمهورية.
وكان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قد أعلن، عقب تقديم الطعن، أن الاعتراض ينطلق من ثلاثة هواجس أساسية تتعلق بـالعدالة، وحقوق الضحايا سواء كانوا من العسكريين أو من ضحايا الجرائم، إضافة إلى قضية الموقوفين الإسلاميين الذين لم تتم محاكمتهم.
وأوضح باسيل أن الهدف، وفق موقف التكتل، هو تصحيح القانون بما يسمح بمعالجة قضية العدد المحدود من الموقوفين الإسلاميين الذين لم تتم محاكمتهم، من دون أن يتحول العفو إلى وسيلة لإعفاء مرتكبي جرائم أخرى من المحاسبة. كما اعتبر أن معالجة التقصير القضائي لا تبرر تجاوز القواعد الدستورية في إقرار القانون.
وأثار "لبنان القوي" كذلك اعتراضات على آلية إقرار القانون ونطاق الجرائم المشمولة به، معتبرًا أن العفو العام يجب أن يبقى استثناءً مرتبطًا بحالة محددة، وأن المحاسبة هي القاعدة.
وبقرار المجلس الدستوري، تتوقف مفاعيل القانون في الوقت الراهن بانتظار النظر في الطعن واتخاذ القرار بشأنه، ما يفتح فصلًا جديدًا من السجال القانوني والسياسي الذي رافق قانون العفو العام منذ إقراره.
No English content for this article.
Aucun contenu en français pour cet article.