في تعديل كنسي لافت يمسّ مباشرة آليات الحكم في الكنائس الكاثوليكية الشرقية، أصدر البابا لاوُن الرابع عشر، في 29 آب 2026، رسالة رسولية بصيغة Motu Proprio بعنوان Mutua concordia، أدخل بموجبها تعديلات على القانونين 106 و126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية (CCEO).
التعديل لا يتعلق بتفصيل إداري صغير، بل يعالج واحدة من أكثر الحالات حساسية في حياة الكنائس البطريركية: ماذا يحدث عندما تنهار العلاقة بين البطريرك وسينودس الأساقفة إلى درجة يصبح معها استمرار البطريرك في منصبه موضع نزاع؟ ومن يملك عندها صلاحية التحرك؟
حتى صدور النص الجديد، لم تكن مجموعة قوانين الكنائس الشرقية تتضمن آلية واضحة لمعالجة حالة يصبح فيها الرابط بين البطريرك، بصفته "الأب والرأس"، وبين أساقفة السينودس متصدعاً بصورة خطيرة وغير قابلة للإصلاح. وبحسب الفاتيكان، جاء التعديل تحديداً لسد هذا الفراغ القانوني، بعد مطالبات من عدد من الأساقفة الشرقيين بمعالجته.
ويكتسب القرار أهمية خاصة في لبنان، ليس فقط لأن الكنيسة المارونية إحدى الكنائس البطريركية الكاثوليكية الشرقية التي يشملها القانون، بل أيضاً لأن صدوره يأتي في مرحلة يكثر فيها النقاش حول مستقبل البطريركية المارونية واستمرار البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي في منصبه.
أولا: ماذا قرر البابا لاوُن الرابع عشر؟
جوهر القرار هو إعطاء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية صلاحيات وآلية قانونية جديدة للتعامل مع أزمة خطيرة في العلاقة مع البطريرك.
فإذا وجد السينودس "سبباً خطيراً"، يبرر ذلك، بات بإمكانه أن يطلب من البطريرك التنحي عن منصبه.
وإذا رفض البطريرك الاستقالة، لا تنتهي المسألة عند هذا الحد، بل يمكن الانتقال، وفق إجراءات محددة، إلى التصويت على عزله من المنصب.
لكن الصلاحية الجديدة ليست مطلقة. فالنص يضمن للبطريرك حق الدفاع عن نفسه أمام السينودس، ويشترط اقتراعاً سرياً وموافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء السينودس أصحاب حق التصويت.
وحتى إذا حصلت غالبية الثلثين، لا يصبح العزل نافذاً بصورة تلقائية؛ إذ يجب إبلاغ الحبر الروماني، وتبقى موافقة البابا ضرورية لكي يصبح العزل نافذاً ويُعلن الكرسي البطريركي شاغراً.
ثانيا: القانونان 106 و126... ماذا كانا يقولان وماذا غيّر البابا؟
هنا تكمن أهمية القرار. فالبابا لم يستبدل النظام القانوني للكنائس الشرقية بنظام جديد، بل أضاف إلى قانونين قائمين أحكاماً لم تكن موجودة فيهما، ما أغلق ثغرة كانت تظهر تحديداً عند حصول نزاع خطير بين البطريرك والسينودس.
القانون 106: من يستطيع دعوة السينودس؟
قبل التعديل، كان القانون 106 ينظم الحالات التي يجب فيها دعوة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.
وكان ينص بصورة أساسية على وجوب انعقاد السينودس عندما تكون هناك مسائل تدخل ضمن اختصاصه الحصري أو تحتاج إلى موافقته، أو عندما يرى البطريرك، بموافقة السينودس الدائم، ضرورة لانعقاده، أو عندما يطلب ثلث أعضاء السينودس على الأقل اجتماعه لبحث مسألة معينة. كما كان ينص على انعقاده في المواعيد الدورية التي يحددها القانون الخاص بكل كنيسة.
لكن هنا كانت تظهر المشكلة: ماذا لو توفرت أسباب انعقاد السينودس، لكن البطريرك نفسه لم يقم بما يفرضه عليه القانون؟
هذا السؤال يصبح أكثر حساسية عندما يكون النزاع أصلاً بين البطريرك والسينودس، لأن ترك مفتاح انعقاد المؤسسة السينودسية عملياً بيد الطرف الذي قد يكون محور الأزمة يمكن أن يؤدي إلى طريق مسدود.
بعد تعديل البابا لاوُن الرابع عشر، أُضيفت فقرة ثالثة إلى القانون 106 لمعالجة هذه الحالة.
فإذا لم يقم البطريرك بالواجبات المفروضة عليه قانوناً، يستطيع الأسقف الأقدم بحسب تاريخ الرسامة الأسقفية، من بين الأساقفة الذين يملكون حق التصويت، دعوة السينودس بصورة قانونية.
وإذا لم يقم هذا الأسقف بالدعوة أيضاً، تنتقل الصلاحية تباعاً إلى الأساقفة التاليين بحسب الأقدمية في الرسامة الأسقفية، ممن يملكون حق التصويت ويستطيعون القيام بذلك.
بمعنى أبسط، لم يعد امتناع البطريرك كافياً لتعطيل انعقاد السينودس في الحالات التي يوجب فيها القانون انعقاده. وهذا تغيير مهم في ميزان العمل المؤسساتي داخل الكنيسة البطريركية، لأنه يمنح السينودس وسيلة للاستمرار في أداء دوره حتى عند وجود أزمة على مستوى رأس الكنيسة.
القانون 126: من الاستقالة والموت... إلى إمكان العزل
التغيير الأكبر والأكثر حساسية حصل في القانون 126. قبل تعديل 29 آب 2026، كان القانون قصيراً وواضحاً، وينص على أن الكرسي البطريركي يصبح شاغراً في حالتين أساسيتين: وفاة البطريرك أو استقالته.
كما كان يحدد الجهة المخولة قبول الاستقالة: سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، بعد استشارة الحبر الروماني، إلا إذا كان البطريرك قد توجّه باستقالته مباشرة إلى البابا. أي أن النص القديم لم يكن يتضمن آلية صريحة تسمح للسينودس بعزل البطريرك من منصبه إذا رفض الاستقالة، حتى في حال وقوع أزمة خطيرة وغير قابلة للحل بينه وبين السينودس.
وهذه تحديداً هي الثغرة التي عالجها البابا.
فالتعديل الجديد أضاف أحكاماً تسمح للسينودس، لسبب خطير يعترف السينودس نفسه بوجوده، بأن يطلب من البطريرك الاستقالة. فإذا استجاب، تسلك الاستقالة مسارها القانوني.
أما إذا رفض، فيتولى الأسقف الأقدم في الرسامة الأسقفية، ممن يملك حق التصويت، العمل على انتخاب رئيس جديد لجلسة السينودس. بعد ذلك يمكن للسينودس طرح عزل البطريرك على اقتراع سري. ولكي يمر القرار، يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء السينودس الذين يملكون حق التصويت، مع احترام حق البطريرك الكامل في الدفاع عن نفسه أمام السينودس. ثم يُرفع القرار إلى البابا.
ولا يصبح البطريرك معزولاً، ولا يصبح الكرسي البطريركي شاغراً، إلا بعد أن يعطي الحبر الروماني موافقته على قرار العزل.
وبذلك يكون التغيير الجوهري في القانون 126 واضحاً:
سابقاً: وفاة أو استقالة.
اليوم: وفاة أو استقالة، مع وجود مسار قانوني استثنائي يمكن أن يؤدي أيضاً إلى العزل، بشروط صارمة وبموافقة البابا.
ثالثاً: ماذا عن استقالة البطريرك؟
من المهم هنا عدم الخلط بين الاستقالة والعزل.
الاستقالة موجودة أصلاً في القانون الشرقي ولم يستحدثها البابا لاوُن الرابع عشر.
فالقاعدة كانت ولا تزال تتيح للبطريرك أن يتخلى عن منصبه، ويكون سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية مختصاً بقبول استقالته بعد استشارة الحبر الروماني، ما لم يتوجه البطريرك مباشرة إلى البابا.
الجديد هو أن السينودس أصبح، عند وجود سبب خطير، قادراً على مطالبة البطريرك بالاستقالة.
وهنا تبدأ الآلية الجديدة. فإذا قبل البطريرك، تكون أمام استقالة. وإذا رفض، يمكن، بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها، الانتقال إلى بحث العزل.
إذاً، القانون الجديد لا يجعل الاستقالة والعزل شيئاً واحداً، بل يجعل طلب الاستقالة مرحلة يمكن أن تسبق إجراء العزل في الأزمة الاستثنائية.
رابعاً: ماذا لو رفض البطريرك دعوة السينودس؟
هذه النقطة تفسر لماذا كان تعديل القانون 106 ضرورياً إلى جانب تعديل القانون 126.
فلو أعطى القانون السينودس صلاحية طلب استقالة البطريرك أو بحث عزله، ثم أبقى إمكانية انعقاد السينودس معلقة كلياً على إرادة البطريرك، لأمكن تعطيل الآلية الجديدة من بدايتها.
لذلك وضع البابا آلية بديلة.
فإذا لم يقم البطريرك بالواجبات القانونية المتعلقة بانعقاد السينودس، تنتقل إمكانية الدعوة إلى الأسقف الأقدم في الرسامة الأسقفية الذي يتمتع بحق التصويت، ثم إلى من يليه بحسب الأقدمية إذا لم يقم الأول بذلك.
وهنا يظهر الترابط بين القانونين:
القانون 106 يضمن إمكانية انعقاد السينودس، فيما يحدد القانون 126 ما يستطيع السينودس القيام به إذا وصلت الأزمة مع البطريرك إلى مرحلة خطيرة.
خامساً: هل يشمل القرار الكنيسة المارونية؟
نعم. فالكنيسة المارونية هي كنيسة بطريركية كاثوليكية شرقية ذات حق خاص (sui iuris)، وبالتالي فإن الأحكام المتعلقة بالكنائس البطريركية في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية تشملها.
وهذا يعني أن التعديل ليس مسألة قانونية بعيدة عن لبنان أو مقتصرة على كنائس شرقية أخرى.
فإذا نشأت في المستقبل، داخل الكنيسة المارونية، حالة تتوافر فيها الشروط الخطيرة التي يتحدث عنها النص، تصبح الآلية الجديدة جزءاً من الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين البطريرك الماروني وسينودس أساقفة الكنيسة المارونية والكرسي الرسولي.
لكن ذلك لا يعني أن صدور القانون مرتبط بالكنيسة المارونية تحديداً.
فالوثيقة تشريع عام للكنائس الشرقية المعنية، ويوضح الفاتيكان أن أحكامه تنطبق أيضاً، بحكم طبيعتها، على الكنائس التي يرأسها رئيس أساقفة أكبر.
سادساً: لماذا اتخذ البابا هذا القرار؟
يشرح الفاتيكان خلفية القرار انطلاقاً من طبيعة العلاقة بين البطريرك والسينودس.
فالبطريرك، بحسب التقليد والقانون الشرقيين، يرأس كنيسته بصفته "الأب والرأس"، لكن الحكم البطريركي لا ينفصل عن الدور الأساسي الذي يؤديه سينودس الأساقفة.
ومن هنا، فإن العلاقة المتناغمة بين الطرفين ليست مجرد مسألة إدارية، بل عنصر أساسي في حياة الكنيسة.
"ووفقاً لما أورده Vatican News في شرحه للوثيقة، فإن القانون السابق لم يكن يتضمن معالجة واضحة للحالة التي يصبح فيها الرابط بين البطريرك وبقية الأساقفة متضرراً بصورة خطيرة وغير قابلة للإصلاح، بما يسبب جرحاً خطيراً في الشركة الكنسية".
وأشار الفاتيكان إلى أن معالجة هذا الفراغ جاءت أيضاً استجابة لما أثاره عدد من الأساقفة الشرقيين.
والفلسفة التي تقف خلف التعديل تقوم على إعطاء الكنائس الشرقية وسينودساتها مساحة أكبر لمعالجة أزماتها الداخلية، لأنها الأقرب إلى معرفة ظروفها وتقييمها، مع إبقاء البابا ضامناً نهائياً للعملية.
ولهذا تحديداً احتفظ البابا بحق الموافقة النهائية على العزل، وهو ما يراه النص ضمانة أيضاً لحرية أعضاء السينودس في اتخاذ قرارهم بعيداً عن أي ضغوط داخلية أو خارجية.
سابعاً: من روما إلى بكركي... ماذا يعني القرار لبنانياً؟
هنا ينتقل القرار من القانون الكنسي إلى النقاش اللبناني.
فتوقيت صدور التعديل سيجعل من الصعب فصل النقاش حوله في لبنان عن التساؤلات التي تُطرح منذ فترة حول مستقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي على رأس الكنيسة المارونية.
لكن من الضروري التمييز بين ثلاث مسائل مختلفة: ما يقوله القانون الجديد، وما يمكن أن يعنيه قانونياً بالنسبة إلى الكنيسة المارونية، وما يُتداول سياسياً وإعلامياً حول مستقبل البطريرك الراعي.
فالتعديل الصادر عن البابا لاوُن الرابع عشر لا يذكر الكنيسة المارونية ولا البطريرك الراعي، والفاتيكان يقدمه كتعديل عام لمعالجة فراغ قانوني يخص الكنائس الشرقية.
كذلك، فإن الكلام المتداول عن أن البابا لاوُن الرابع عشر طلب من البطريرك الراعي تقديم استقالته يحتاج إلى التعامل معه بحذر شديد. وحتى لحظة إعداد هذا المقال، لا يتوافر إعلان رسمي من الكرسي الرسولي يثبت أن البابا وجّه مثل هذا الطلب إلى البطريرك الماروني.
وبالتالي، لا يمكن اعتبار صدور Mutua concordia دليلاً على أن الفاتيكان يمهّد لتغيير في بكركي، كما لا يمكن الربط سببياً بين القانون الجديد وبين مستقبل الراعي من دون معطيات رسمية.
إلا أن القرار يغيّر بالفعل الإطار القانوني الذي يمكن أن تُدار ضمنه أي أزمة بطريركية مستقبلية.
وهنا تكمن أهميته بالنسبة إلى لبنان.
فالمسألة لم تعد محصورة بالسؤال التقليدي: هل يستقيل البطريرك أم يبقى في منصبه؟
بعد تعديل القانونين 106 و126، أصبح القانون الكنسي يتضمن للمرة الأولى مساراً أكثر وضوحاً لحالة مختلفة وأكثر استثنائية: ماذا لو رأى سينودس الكنيسة أن هناك سبباً خطيراً يستدعي تنحي البطريرك، وطلب منه الاستقالة، لكنه رفض؟
الجواب أصبح موجوداً في القانون: يستطيع السينودس، وفق شروط وإجراءات مشددة، الانتقال إلى التصويت على العزل، لكن الكلمة القانونية النهائية تبقى للبابا.
وهذا ربما يكون التحول الأهم في الوثيقة الجديدة: فهي لا تنقل سلطة البطريرك إلى السينودس، ولا تمنح روما وحدها إدارة الأزمة، بل ترسم مثلثاً جديداً للمسؤولية في الحالات الاستثنائية: البطريرك، السينودس، والبابا.
وبالنسبة إلى الكنيسة المارونية، فإن أهمية القرار تتجاوز أي تكهن آني حول أسماء أو استقالات. فهو يضع للمستقبل قواعد لم تكن موجودة بهذه الصراحة من قبل، ويعيد تحديد الأدوات القانونية المتاحة عندما تتحول أزمة الثقة داخل رأس الكنيسة إلى أزمة تهدد الشركة بين البطريرك والأساقفة.
ولهذا، قد يكون السؤال الأهم بعد قرار 29 آب ليس ما إذا كان القانون كُتب من أجل حالة بعينها، بل كيف سيغيّر هذا النص طريقة إدارة الأزمات داخل الكنائس البطريركية الشرقية، ومن بينها الكنيسة المارونية، في السنوات المقبلة؟
In a significant canonical development directly affecting the governance of the Eastern Catholic Churches, Pope Leo XIV issued on August 29, 2026, an Apostolic Letter Motu Proprio entitled Mutua concordia, introducing amendments to Canons 106 and 126 of the Code of Canons of the Eastern Churches (CCEO).
The changes go far beyond a minor administrative adjustment. They address one of the most sensitive situations that can arise within a patriarchal Church: What happens when the relationship between a patriarch and the Synod of Bishops deteriorates to the point where the patriarch’s continuation in office becomes a matter of serious dispute? And who has the authority to act?
Until now, the Code of Canons of the Eastern Churches did not provide a clear procedure for circumstances in which the bond between the patriarch, as “Father and Head,” and the bishops of the Synod became seriously and irreparably damaged.
According to the Vatican, the amendments are intended precisely to fill this canonical gap, following requests from a number of Eastern bishops.
The decision carries particular significance for Lebanon, not only because the Maronite Church is one of the Eastern Catholic patriarchal Churches governed by this canonical framework, but also because it comes at a time of continuing discussion about the future leadership of the Maronite Patriarchate and Patriarch Cardinal Bechara Boutros al-Rahi’s tenure.
1. What did Pope Leo XIV decide?
At the heart of the decision is a new legal mechanism enabling the Synod of Bishops of a patriarchal Church to deal with a serious crisis involving the patriarch.
If the Synod determines that a “grave cause” exists, it may ask the patriarch to resign from office.
If the patriarch refuses, the matter does not necessarily end there. Under specific procedures, the Synod may proceed to a vote on his removal from office.
This new authority, however, is not absolute. The patriarch must be guaranteed the full right to defend himself before the Synod, the vote must be secret, and removal requires the support of at least two-thirds of the Synod members entitled to vote.
Even a two-thirds majority does not make the removal immediately effective. The Roman Pontiff must be informed, and papal assent is required before the removal takes effect and the patriarchal see can be declared vacant.
2. Canons 106 and 126: What did they say before, and what has changed?
This is where the significance of Mutua concordia becomes particularly clear.
Pope Leo XIV did not replace the existing canonical system. Instead, he added provisions to two existing canons in order to close a legal gap that could emerge during a serious conflict between a patriarch and the Synod.
Canon 106: Who can convoke the Synod?
Before the amendment, Canon 106 regulated the circumstances in which the Synod of Bishops of a patriarchal Church was to be convoked.
It provided, in essence, for the Synod to meet when matters fell within its exclusive competence or required its consent; when the patriarch, with the consent of the permanent Synod, considered a meeting necessary; when at least one-third of the Synod members requested a meeting concerning a specific matter; and at the intervals established by the particular law of each Church.
But this left an important question unanswered: What happens if the conditions requiring the Synod to meet exist, but the patriarch fails to fulfill his canonical duty?
The problem becomes particularly serious when the dispute itself involves the patriarch, since leaving the ability to convene the Synod effectively in the hands of one of the parties to the crisis could produce an institutional deadlock.
Under Pope Leo XIV’s amendment, a new third paragraph has been added to Canon 106.
If the patriarch fails to fulfill the obligations imposed upon him by law, the bishop senior by episcopal ordination among those entitled to vote may lawfully convoke the Synod.
If that bishop also fails to act, the authority passes successively to the next senior bishops, according to the date of their episcopal ordination, provided they have voting rights and are able to act.
Put simply, a patriarch’s failure to act can no longer by itself prevent the Synod from meeting when canon law requires it to do so.
Canon 126: From death and resignation to the possibility of removal
The more consequential change concerns Canon 126.
Before the August 29 amendment, Canon 126 essentially provided for the patriarchal see to become vacant in two principal circumstances: the death or resignation of the patriarch.
It also established the authority competent to accept a resignation: the Synod of Bishops of the patriarchal Church, after consultation with the Roman Pontiff, unless the patriarch had submitted his resignation directly to the Pope.
The previous text, however, did not establish an explicit mechanism allowing the Synod to remove a patriarch from office if he refused to resign, even in the event of a grave and irreparable crisis between him and the Synod.
That is precisely the gap addressed by the new amendment.
The revised provisions allow the Synod, for a grave cause recognized by the Synod itself, to ask the patriarch to resign.
If he agrees, the resignation follows its canonical course.
If he refuses, the bishop senior by episcopal ordination among those entitled to vote oversees the election of a new president for the Synod session.
The Synod may then put the patriarch’s removal to a secret ballot.
Removal requires the support of two-thirds of the Synod members entitled to vote, while fully safeguarding the patriarch’s right of defense.
The decision is subsequently submitted to the Pope.
The patriarch is not removed, and the patriarchal see does not become vacant, until the Roman Pontiff gives his assent to the Synod’s decision.
The fundamental change in Canon 126 can therefore be summarized as follows:
Previously: death or resignation.
Now: death or resignation, together with an exceptional canonical procedure that can lead to removal under strict conditions and with papal approval.
3. What about the patriarch’s resignation?
It is important to distinguish between resignation and removal.
Resignation already existed under Eastern canon law and was not introduced by Pope Leo XIV.
A patriarch may relinquish his office, with the Synod of Bishops competent to accept his resignation after consulting the Roman Pontiff, unless the resignation is submitted directly to the Pope.
What is new is that, when a grave cause exists, the Synod may now formally ask the patriarch to resign.
If he accepts, the matter proceeds as a resignation. If he refuses, the new procedures may eventually lead to consideration of removal.
Thus, resignation and removal remain distinct legal acts, while a request for resignation can now serve as a first stage in an exceptional removal procedure.
4. What if the patriarch refuses to convoke the Synod?
This explains why Canon 106 had to be amended alongside Canon 126.
Giving the Synod the authority to request a patriarch’s resignation or consider his removal would be ineffective if the patriarch retained the practical ability to prevent the Synod from convening.
The amendment therefore provides an alternative mechanism: if the patriarch fails to fulfill his canonical obligations concerning the convocation of the Synod, the authority may pass to the senior bishop by episcopal ordination who has voting rights, and subsequently to the next senior bishops if necessary.
The two amendments are therefore closely connected:
Canon 106 ensures that the Synod can meet; Canon 126 establishes what the Synod may do if a crisis involving the patriarch reaches an exceptionally grave stage.
5. Does the decision apply to the Maronite Church?
Yes. The Maronite Church is an Eastern Catholic patriarchal Church sui iuris and is therefore governed by the relevant provisions of the Code of Canons of the Eastern Churches.
The amendment is consequently not a distant canonical development with no bearing on Lebanon.
Should circumstances meeting the strict requirements established by the new legislation arise within the Maronite Church in the future, these procedures would form part of the canonical framework governing relations between the Maronite Patriarch, the Synod of Bishops of the Maronite Church, and the Holy See.
This does not mean, however, that the legislation was adopted specifically because of the Maronite Church.
The document establishes general rules applicable to the Eastern Churches concerned and is not directed at a particular patriarch or patriarchate.
6. Why did the Pope make this change?
The Vatican explains the decision in light of the relationship between a patriarch and his Synod.
In Eastern Catholic tradition and law, the patriarch governs his Church as “Father and Head,” but patriarchal governance is inseparable from the fundamental role played by the Synod of Bishops.
A harmonious relationship between the two is therefore not merely an administrative consideration but an essential component of ecclesial communion.
The previous legislation did not explicitly anticipate a situation in which the relationship between the patriarch and the bishops became irreparably damaged, causing a serious wound to ecclesial communion.
“According to Vatican News’ explanation of the document, the previous legislation did not provide a clear framework for addressing situations in which the relationship between the patriarch and the other bishops becomes seriously and irreparably damaged, thereby causing a grave wound to ecclesial communion.”
The logic of the reform is therefore to provide Eastern Synods with clearer tools to address exceptional internal crises, while preserving the Pope’s role as the final guarantor of the process.
7. From Rome to Bkerke: What does the decision mean for Lebanon?
This is where the canonical decision intersects with the Lebanese debate.
The timing of the amendment will inevitably lead to questions in Lebanon about its possible implications for Cardinal Bechara Boutros al-Rahi and the future leadership of the Maronite Patriarchate.
Three separate issues, however, must be clearly distinguished: what the new law actually says, what it could legally mean for the Maronite Church, and what is being politically or publicly discussed in Lebanon regarding Patriarch al-Rahi’s future.
The new legislation does not mention the Maronite Church or Patriarch al-Rahi. The Vatican presents it as a general canonical reform addressing a legal gap affecting the Eastern Churches.
Similarly, circulating claims that Pope Leo XIV has asked Patriarch al-Rahi to submit his resignation must be treated with caution. At the time of publication, there has been no official announcement from the Holy See confirming that the Pope made such a request.
It would therefore be unjustified to present Mutua concordia as evidence that the Vatican is preparing a leadership change in Bkerke, or to establish a causal link between the new legislation and al-Rahi’s future without official evidence.
Nevertheless, the decision does change the canonical framework through which a future patriarchal crisis could be managed.
The question is therefore no longer limited to the traditional choice: Does a patriarch resign or remain in office?
Following the amendments to Canons 106 and 126, Eastern canon law now provides a clearer procedure for a different and exceptional situation: What happens if a Synod believes that a grave cause requires the patriarch to step down, asks him to resign, and he refuses?
The law now provides an answer. Subject to strict procedural safeguards, the Synod may proceed toward a vote on removal, but the final canonical decision remains subject to papal assent.
Perhaps this is the most significant transformation introduced by Mutua concordia: it does not simply transfer authority from the patriarch to the Synod, nor does it leave the crisis solely in Rome’s hands. Instead, it establishes a framework of responsibility involving three central actors: the patriarch, the Synod, and the Pope.
For the Maronite Church, the importance of the decision therefore extends beyond current speculation surrounding individuals or resignations. It establishes rules for the future that did not previously exist with such clarity and reshapes the canonical instruments available when a crisis of confidence at the highest level of a patriarchal Church threatens communion between the patriarch and the bishops.
The central question after the August 29 decision may therefore not be whether the law was written for one particular case, but rather how it will change the management of future crises within the Eastern patriarchal Churches including the Maronite Church.
Dans une évolution canonique majeure touchant directement à la gouvernance des Églises catholiques orientales, le pape Léon XIV a publié, le 29 août 2026, une lettre apostolique sous forme de Motu Proprio, intitulée Mutua concordia, modifiant les canons 106 et 126 du Code des canons des Églises orientales (CCEO).
Cette réforme dépasse largement une simple modification administrative. Elle répond à l’une des situations les plus délicates pouvant survenir au sein d’une Église patriarcale : que se passe-t-il lorsque la relation entre le patriarche et le Synode des évêques se détériore au point que le maintien du patriarche dans sa fonction devient l’objet d’un grave conflit ? Et qui peut alors intervenir ?
Jusqu’à présent, le Code des canons des Églises orientales ne prévoyait pas de procédure suffisamment claire lorsqu’un lien entre le patriarche, en tant que " Père et Chef", et les évêques du Synode devenait gravement et irrémédiablement compromis.
Selon le Vatican, les nouvelles dispositions visent précisément à combler cette lacune juridique, notamment à la suite de demandes formulées par plusieurs évêques orientaux.
La décision revêt une importance particulière pour le Liban, non seulement parce que l’Église maronite est l’une des Églises catholiques orientales patriarcales concernées par ce cadre canonique, mais également parce qu’elle intervient dans un contexte où les discussions se multiplient autour de l’avenir du Patriarcat maronite et du maintien en fonction du cardinal Béchara Boutros Raï.
1. Qu’a décidé le pape Léon XIV ?
Le cœur de la réforme consiste à doter le Synode des évêques d’une Église patriarcale d’un mécanisme juridique permettant de gérer une crise grave impliquant le patriarche.
Si le Synode estime qu’il existe une « cause grave », il peut demander au patriarche de renoncer à sa charge.
Si celui-ci refuse de démissionner, la procédure peut, sous certaines conditions, aller jusqu’à un vote sur sa destitution.
Cette nouvelle faculté n’est toutefois pas absolue. Le droit du patriarche à assurer pleinement sa défense devant le Synode doit être garanti. Le vote doit être secret et la destitution nécessite l’approbation d’au moins deux tiers des membres du Synode ayant voix délibérative.
Même cette majorité des deux tiers ne suffit pas à rendre immédiatement la destitution effective. Le Pontife romain doit en être informé et l’assentiment du pape demeure nécessaire avant que la destitution puisse produire ses effets et que le siège patriarcal soit déclaré vacant.
2. Canons 106 et 126 : que prévoyaient-ils et qu’est-ce qui change ?
C’est ici que se mesure véritablement la portée de Mutua concordia.
Léon XIV n’a pas remplacé le système canonique existant. Il a ajouté de nouvelles dispositions à deux canons afin de combler une lacune susceptible de provoquer une impasse institutionnelle en cas de conflit grave entre le patriarche et le Synode.
Canon 106 : qui peut convoquer le Synode ?
Avant la réforme, le canon 106 déterminait les circonstances dans lesquelles le Synode des évêques de l’Église patriarcale devait être convoqué.
Il prévoyait notamment sa réunion pour les questions relevant de sa compétence exclusive ou nécessitant son consentement, lorsque le patriarche, avec le consentement du Synode permanent, jugeait la réunion nécessaire, lorsqu’au moins un tiers de ses membres demandait sa convocation pour une question déterminée, ainsi qu’aux échéances prévues par le droit particulier de chaque Église.
Une question demeurait néanmoins : que se passe-t-il si les conditions imposant la réunion du Synode sont réunies, mais que le patriarche n’accomplit pas l’obligation canonique qui lui incombe ?
Le problème devient particulièrement délicat lorsque le conflit concerne précisément le patriarche, puisqu’une dépendance totale de la convocation à son égard pourrait conduire à une véritable impasse.
La réforme de Léon XIV ajoute donc un troisième paragraphe au canon 106.
Si le patriarche ne remplit pas les obligations que lui impose le droit, l’évêque ayant la plus grande ancienneté selon la date de son ordination épiscopale parmi ceux disposant du droit de vote peut convoquer légitimement le Synode.
S’il ne le fait pas, cette faculté passe successivement aux évêques suivants selon l’ancienneté de leur ordination épiscopale, à condition qu’ils disposent du droit de vote et soient en mesure d’agir.
Autrement dit, l’inaction du patriarche ne peut plus, à elle seule, empêcher la réunion du Synode lorsque le droit exige sa convocation.
Canon 126 : de la mort et de la démission à la possibilité d’une destitution
La modification la plus sensible concerne le canon 126.Avant la réforme du 29 août, ce canon prévoyait essentiellement que le siège patriarcal devenait vacant dans deux situations principales : le décès ou la démission du patriarche.
Il déterminait également l’autorité compétente pour accepter la démission : le Synode des évêques de l’Église patriarcale, après consultation du Pontife romain, sauf si le patriarche avait présenté directement sa démission au pape.
Le texte antérieur ne prévoyait toutefois pas explicitement une procédure permettant au Synode de destituer un patriarche qui refuserait de démissionner, même en présence d’une crise grave et irréparable entre celui-ci et le Synode.
C’est précisément cette lacune que la réforme vient combler.
Les nouvelles dispositions permettent au Synode, pour une cause grave reconnue comme telle par le Synode, de demander au patriarche de démissionner.
S’il accepte, la démission suit la procédure canonique prévue.
S’il refuse, l’évêque le plus ancien selon la date de son ordination épiscopale parmi ceux disposant du droit de vote supervise l’élection d’un nouveau président de la session synodale.
Le Synode peut ensuite soumettre la destitution du patriarche à un vote secret.
La décision exige une majorité des deux tiers des membres ayant droit de vote, tout en garantissant pleinement au patriarche son droit à la défense.
La décision est ensuite transmise au pape.
Le patriarche n’est effectivement destitué et le siège patriarcal ne devient vacant qu’après l’assentiment du Pontife romain.
Le changement fondamental du canon 126 peut donc être résumé ainsi :
Auparavant : décès ou démission.
Désormais : décès ou démission, auxquels s’ajoute une procédure canonique exceptionnelle pouvant conduire à une destitution, sous des conditions strictes et avec l’approbation du pape.
3. Qu’en est-il de la démission du patriarche ?
Il est essentiel de distinguer la démission de la destitution.
La possibilité pour un patriarche de démissionner existait déjà dans le droit canonique oriental et n’a pas été créée par Léon XIV.
Le Synode des évêques est compétent pour accepter la démission après consultation du Pontife romain, sauf lorsque celle-ci est directement présentée au pape.
La nouveauté réside dans le fait que, lorsqu’une cause grave existe, le Synode peut désormais demander formellement au patriarche de démissionner.
S’il accepte, il s’agit d’une démission. S’il refuse, les nouvelles dispositions permettent éventuellement de passer à la procédure de destitution.
Démission et destitution demeurent donc deux actes juridiquement distincts, mais la demande de démission peut désormais constituer une première étape dans une procédure exceptionnelle.
4. Que se passe-t-il si le patriarche refuse de convoquer le Synode ?
Cette question explique pourquoi le canon 106 devait être modifié parallèlement au canon 126.
Accorder au Synode le pouvoir de demander la démission du patriarche ou d’examiner sa destitution aurait peu d’effet si le patriarche pouvait, en pratique, empêcher le Synode de se réunir.
La réforme prévoit donc un mécanisme alternatif permettant à l’évêque le plus ancien selon l’ordination épiscopale parmi ceux ayant droit de vote de prendre le relais, puis aux évêques suivants selon l’ancienneté si nécessaire.
Les deux réformes sont donc étroitement liées :
le canon 106 garantit la possibilité de réunir le Synode ; le canon 126 détermine ce que celui-ci peut faire lorsque la crise avec le patriarche atteint un degré exceptionnel de gravité.
5. La décision concerne-t-elle l’Église maronite ?
Oui. L’Église maronite est une Église catholique orientale patriarcale sui iuris. Elle est donc concernée par les dispositions correspondantes du Code des canons des Églises orientales.
Cette réforme n’est donc pas une question juridique éloignée des réalités libanaises.
Si une situation répondant aux critères stricts établis par la nouvelle législation devait un jour apparaître au sein de l’Église maronite, ces nouvelles dispositions feraient partie du cadre canonique régissant les relations entre le patriarche maronite, le Synode des évêques de l’Église maronite et le Saint-Siège.
Cela ne signifie cependant nullement que la réforme ait été adoptée spécifiquement en raison de la situation de l’Église maronite.
Le texte établit des règles générales concernant les Églises orientales visées et ne cible aucun patriarche ni patriarcat en particulier.
6. Pourquoi le pape a-t-il pris cette décision ?
Le Vatican explique la réforme à travers la nature de la relation entre le patriarche et son Synode.
Dans la tradition et le droit des Églises orientales, le patriarche gouverne son Église en qualité de « Père et Chef », mais l’exercice de son autorité ne peut être séparé du rôle fondamental du Synode des évêques.
Une relation harmonieuse entre les deux n’est donc pas une simple question administrative : elle constitue un élément essentiel de la communion ecclésiale.
L’ancienne législation ne prévoyait pas explicitement la situation dans laquelle la relation entre le patriarche et les évêques deviendrait irrémédiablement compromise, causant une grave blessure à cette communion.
Selon le Vatican, la réforme répond également à des préoccupations exprimées par plusieurs évêques orientaux.
Elle vise ainsi à fournir aux Synodes orientaux des instruments plus clairs pour gérer des crises internes exceptionnelles, tout en maintenant le pape dans son rôle de garant ultime de la procédure.
7. De Rome à Bkerké : que signifie la décision pour le Liban ?
C’est à ce niveau que la réforme canonique rejoint le débat libanais.
Le moment choisi pour publier ces modifications conduira inévitablement à s’interroger au Liban sur leurs éventuelles implications pour le cardinal Béchara Boutros Raï et l’avenir du Patriarcat maronite.
Il convient toutefois de distinguer clairement trois éléments : ce que dit réellement la nouvelle législation, ce qu’elle pourrait juridiquement signifier pour l’Église maronite et ce qui circule au Liban concernant l’avenir du patriarche Raï.
Le nouveau texte ne mentionne ni l’Église maronite ni le patriarche Raï. Le Vatican le présente comme une réforme générale visant à combler une lacune juridique concernant les Églises orientales.
De même, les informations circulant au sujet d’une éventuelle demande du pape Léon XIV au patriarche Raï de présenter sa démission doivent être traitées avec prudence. Au moment de la publication de cet article, aucune annonce officielle du Saint-Siège ne confirme qu’une telle demande ait été formulée.
Il serait donc prématuré de considérer Mutua concordia comme la preuve que le Vatican prépare un changement à Bkerké ou d’établir un lien de causalité entre la réforme et l’avenir du patriarche sans éléments officiels.
La décision modifie néanmoins réellement le cadre canonique dans lequel une éventuelle crise patriarcale pourrait être gérée à l’avenir.
La question ne se limite donc plus à l’alternative traditionnelle : le patriarche démissionne-t-il ou reste-t-il en fonction ?
Depuis la modification des canons 106 et 126, le droit canonique oriental dispose désormais d’une procédure plus claire pour une situation différente et exceptionnelle : que se passe-t-il si le Synode considère qu’une cause grave exige le départ du patriarche, lui demande de démissionner et que celui-ci refuse ?
Le droit apporte désormais une réponse : sous réserve de garanties procédurales strictes, le Synode peut aller jusqu’à un vote sur la destitution, mais la décision canonique finale reste soumise à l’assentiment du pape.
C’est peut-être là la transformation la plus importante introduite par Mutua concordia. Le texte ne transfère pas simplement l’autorité du patriarche au Synode et ne laisse pas davantage Rome gérer seule la crise. Il établit plutôt un cadre de responsabilité impliquant trois acteurs essentiels : le patriarche, le Synode et le pape.
Pour l’Église maronite, l’importance de la décision dépasse ainsi les spéculations actuelles autour des personnes et des éventuelles démissions. Elle établit pour l’avenir des règles qui n’existaient pas auparavant avec une telle clarté et redéfinit les instruments canoniques disponibles lorsqu’une crise de confiance au sommet d’une Église patriarcale menace la communion entre le patriarche et les évêques.
La principale question après la décision du 29 août n’est donc peut-être pas de savoir si cette réforme a été conçue pour un cas particulier, mais plutôt comment elle modifiera à l’avenir la gestion des crises au sein des Églises patriarcales orientales, dont l’Église maronite.