أحال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الكونغرس اتفاقاً مقترحاً للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية المدنية، في خطوة قد تفتح الباب أمام مشاريع بمليارات الدولارات، فيما أكدت الإدارة الأميركية أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ مرتبط بتطبيع الرياض علاقاتها مع إسرائيل.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في تموز، أُرسل إلى الكونغرس الاثنين، مشيراً إلى أن موقف ترامب لم يتغير وأن الاتفاق لن يمضي قدماً ما لم تنضم السعودية إلى "اتفاقات أبراهام".
ومن شأن الاتفاق، الذي يمتد على 30 عاماً، أن يسمح للشركات الأميركية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية إلى المملكة، بما في ذلك مفاعلات من طراز AP1000، في مشاريع قد تصل قيمتها إلى عشرات مليارات الدولارات.
ويخضع الاتفاق الآن لمراجعة الكونغرس لمدة 90 يوم انعقاد. وفي حال عدم اعتراض الكونغرس عليه خلال هذه الفترة، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
لكن الاتفاق يثير أيضاً نقاشاً داخل الولايات المتحدة حول شروط منع الانتشار النووي، إذ انتقد بعض المشرعين الديمقراطيين وخبراء في هذا المجال عدم تضمينه حظراً صريحاً على تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك داخل السعودية.
وتكتسب الخطوة بعداً سياسياً يتجاوز التعاون في مجال الطاقة، بعدما ربطت إدارة ترامب تنفيذ الاتفاق بانضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
في المقابل، تتمسك الرياض بموقفها القائل إن الاعتراف بإسرائيل يتطلب مساراً واضحاً لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يجعل الاتفاق النووي جزءاً من مفاوضات سياسية وإقليمية أوسع.
وكانت واشنطن قد سعت خلال إدارات سابقة إلى التوصل إلى اتفاق نووي مدني مع السعودية، فيما تعود المحاولة الحالية وسط مساعٍ أميركية لإعادة ترتيب العلاقات والتحالفات في الشرق الأوسط.
No English content for this article.
Aucun contenu en français pour cet article.