بعد ثماني سنوات من العمل قنصلًا فخريًا للبنان في برشلونة، يتحدث جورج زهر عن نهاية مهمته بنبرة تجمع بين العتب والحسم: لا اعتراض على القرار ولا رغبة في العودة إلى المنصب، لكن أسئلة كثيرة بالنسبة إليه بقيت من دون أجوبة، وفي مقدمها طريقة تعامل الدولة اللبنانية مع قناصل يقول إنهم أمضوا سنوات في خدمة اللبنانيين في الخارج من وقتهم وعلى نفقتهم الخاصة. لكن قضية زهر لا تقف عند حدود برشلونة، ولا تتعلق بإنهاء مهمة قنصل فخري واحد. ففي 25 حزيران 2026 صدر المرسوم رقم 3289 بعنوان "إنهاء خدمات قناصل فخريين"، ونُشر لاحقًا في العدد 28 من الجريدة الرسمية، منهياً خدمات 14 قنصلًا فخريًا للبنان في عدد من دول ومدن العالم. وشمل القرار، إلى جانب زهر في برشلونة، قناصل فخريين في مناطق مختلفة حول العالم، بينهم قنصلان في كندا، في تورونتو وإدمونتون، إضافة إلى قناصل في مدن ودول أخرى بينها هلسنكي وبيرث ولوساكا وباناما. ويحمل المرسوم تواقيع رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ووزير المال ياسين جابر. إلا أن ما يمنح القرار بعدًا يتجاوز إجراءً إداريًا عاديًا هو أن القناصل الـ14 المشمولين به كانوا، بحسب المعلومات الصحافية المنشورة، جميعًا من الذين عُيّنوا خلال ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في مرحلة ارتبط فيها ملف تعيين القناصل الفخريين بوزارة الخارجية التي كان يتولاها آنذاك جبران باسيل. وهنا يبرز السؤال: هل نحن أمام إعادة تنظيم للشبكة القنصلية الفخرية اللبنانية في الخارج، أم أمام قرار يحمل في خلفياته طيًّا لتركة سياسية تعود إلى مرحلة سابقة؟ 14 قنصلًا من مرحلة سياسية واحدة العودة إلى ملف القناصل الفخريين تكشف أن عهد الرئيس ميشال عون شهد عام 2018 دفعة كبيرة من التعيينات، مع صدور مرسوم لتعيين 32 قنصلًا فخريًا في الخارج. واليوم، وبعد نحو ثماني سنوات، يأتي مرسوم جماعي لينهي خدمات 14 قنصلًا ممن عُيّنوا، بحسب المعلومات المنشورة، خلال تلك المرحلة. هذا المعطى دفع بعض التغطيات الإعلامية إلى إعطاء القرار قراءة سياسية واضحة، وصولًا إلى الحديث عن إقصاء قناصل مرحلة عون وباسيل. ويأتي ذلك أيضًا في ظل الاختلاف السياسي الواضح بين وزير الخارجية الحالي يوسف رجي، المحسوب على القوات اللبنانية، والتيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، وفي مرحلة شهدت سجالات سياسية علنية بين الطرفين حول أداء وزارة الخارجية والسياسة الخارجية للبنان. وفي المقابل، كانت قد نُشرت قبل صدور المرسوم معلومات عن توجه لإعادة تنظيم الحضور الدبلوماسي والقنصلي اللبناني في الخارج، بما يشمل إعادة النظر في جوانب من عمل القناصل الفخريين. وبين المعطيين، يبقى السؤال السياسي مشروعًا من دون أن يتحول إلى استنتاج محسوم: لماذا أُنهيت خدمات هذه المجموعة تحديدًا؟ وهل جمعها انتماؤها إلى مرحلة التعيينات نفسها، أم أن القرار جزء من إعادة هيكلة أوسع للعمل القنصلي؟ من برشلونة إلى كندا... هل المشكلة فردية؟ ويزداد السؤال عن معايير القرار أهمية بالنظر إلى اتساع رقعته الجغرافية. فالمرسوم لم ينهِ مهمة جورج زهر في برشلونة وحده، بل شمل قناصل في مناطق متباعدة جغرافيًا، ومن بينهم قنصلان فخريان للبنان في كندا، في تورونتو وإدمونتون. وهنا يبرز سؤال يصعب تجاهله: إذا كان إنهاء مهمة قنصل بعينه يمكن أن يرتبط بملاحظات على أدائه أو بطريقة إدارته لمهمته، فهل كانت هناك ملاحظات أو مخالفات فردية بحق القناصل الأربعة عشر جميعًا، وفي دول مختلفة، استدعت إنهاء مهامهم ضمن مرسوم واحد؟ أم أن معيارًا مشتركًا آخر جمع الأسماء التي شملها القرار؟ ولا يعني طرح هذا السؤال أن القناصل الأربعة عشر لم تكن هناك ملاحظات على أداء أي منهم، كما لا يشكل تعيينهم في عهد واحد دليلًا بحد ذاته على أن قرار إنهاء خدماتهم سياسي. لكنه يجعل البحث عن المعيار المشترك الذي أدى إلى اختيار هذه المجموعة تحديدًا سؤالًا مشروعًا، ولا سيما أن العامل السياسي المشترك بينهم، وفق المعلومات المنشورة، هو انتماؤهم إلى دفعة تعيينات تعود إلى ولاية الرئيس ميشال عون. وفي كندا تحديدًا، يكتسب الأمر بعدًا إضافيًا لأن القناصل الفخريين يؤدون دورًا في خدمة جالية لبنانية كبيرة موزعة على مساحة جغرافية شاسعة، ما يطرح أيضًا سؤال استمرارية الخدمات بعد إنهاء مهام القنصلين في تورونتو وإدمونتون. من برشلونة... جورج زهر يروي ثماني سنوات وسط هذا المشهد، تأتي شهادة جورج زهر من برشلونة لتضع وجهًا إنسانيًا واغترابيًا للقرار. زهر، الذي أمضى نحو ثماني سنوات قنصلًا فخريًا للبنان، يقول إن عمل القنصلية لم يشكل عبئًا ماليًا على الدولة اللبنانية، وإن القناصل الفخريين كانوا يتحملون بأنفسهم تكاليف مكاتبهم وموظفيهم وتنقلاتهم. ويقول زهر لـDiasporaEcho: "كنا نقوم بواجباتنا على أكمل وجه، وكنا ندفع كل التكاليف على حسابنا، سواء مصاريف إيجارات المكاتب أو الموظفين أو التنقلات"، مؤكدًا أنهم لم يحمّلوا الدولة اللبنانية أعباء مالية مقابل عملهم. لبنانيون في المطارات... أوراق وفرص عمل وبالنسبة إلى زهر، لم تكن مهمة القنصلية الفخرية في برشلونة محصورة بالمناسبات الرسمية. فهو يتحدث عن مساعدة لبنانيين واجهوا مشكلات في أوضاعهم القانونية لتسوية أوراقهم، وعن مساعدة آخرين كانوا يبحثون عن فرص عمل، إضافة إلى التدخل في حالات تعرقلت فيها أمور مسافرين لبنانيين عند وصولهم إلى مطارات إسبانية. ويشير الى أنه "جرى التعامل مع بعض تلك الحالات بالتنسيق مع السلطات الأمنية والقانونية الإسبانية لتسهيل أوضاع اللبنانيين". وهذا الدور ينسجم مع ما كانت تعلنه القنصلية الفخرية في برشلونة عن طبيعة عملها، من تقديم المساعدة لأبناء الجالية اللبنانية والسياح اللبنانيين، إلى دعم المستثمرين اللبنانيين والإسبان الراغبين في تطوير العلاقات بين البلدين. واللافت أن نشاط زهر بصفته القنصل الفخري استمر حتى أيام قليلة قبل صدور قرار إنهاء مهمته، إذ كان لا يزال يشارك بهذه الصفة في نشاط في برشلونة في 19 حزيران 2026، أي قبل ستة أيام فقط من صدور المرسوم. ثماني سنوات من دون دعم معنوي لكن عتب زهر الأكبر لا يرتبط بخسارة المنصب بقدر ما يرتبط، بطريقة تعامل المؤسسات اللبنانية معه خلال سنوات عمله. ويقول إنه، رغم الجهد الذي بذله على مدى ثماني سنوات، لم يلمس تجاوبًا أو دعمًا معنويًا من السفارة اللبنانية في مدريد، ولم يشعر بأن العمل الذي كان يقوم به من دون مقابل حظي بالتقدير المطلوب. وفي المقابل، يشير إلى الدعم الذي تلقاه من أبناء الجالية اللبنانية ومن السلطات الإسبانية، ويتحدث عن تكريم حظي به خلال فترة عمله. وبالنسبة إليه، تكمن المفارقة هنا: التقدير الذي كان ينتظره من بلده، يقول إنه وجده لدى الجالية والجهات الإسبانية أكثر مما وجده لدى المؤسسات اللبنانية. لا اعتراض ولا محاولة للعودة ورغم حدة العتب، لا يتجه زهر إلى مواجهة قرار إنهاء مهمته. فهو يؤكد أنه لا ينوي تقديم اعتراض، كما لا يريد السعي مجددًا إلى تولي منصب القنصل الفخري للبنان في برشلونة. رسالته الأخيرة تتجه بدلًا من ذلك إلى المستقبل: أن يحصل الشخص الذي سيتولى هذه المهمة لاحقًا على التسهيلات والدعم اللازمين، وألا يواجه، على حد تعبيره، الطريقة نفسها التي جرى التعامل بها معه. أبعد من جورج زهر قانونيًا، يتيح نظام وزارة الخارجية إنهاء مهمة القنصل الفخري من دون أن يترتب على ذلك حق له في التعويض. لذلك فإن جوهر القضية لا يتعلق بحق الدولة في إنهاء المهمة بحد ذاته. السؤال الأهم سياسيًا واغترابيًا هو المعيار. فعندما تنتهي خدمات 14 قنصلًا فخريًا في برشلونة وكندا وأستراليا وفنلندا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، ويجمع بينهم، بحسب المعلومات المنشورة، أنهم من تعيينات ولاية سياسية واحدة، يصبح السؤال عن خلفية اختيار هذه المجموعة مشروعًا، خصوصًا في بلد يصعب فيه في كثير من الأحيان فصل التعيينات الدبلوماسية والإدارية عن التوازنات السياسية. وفي الوقت نفسه، يشكل القناصل الفخريون في العديد من المناطق البعيدة عن السفارات والقنصليات الرسمية نقطة اتصال قريبة من اللبنانيين، ما يجعل السؤال عن مستقبل هذه المراكز ومن سيملأ الفراغ الذي تركه القناصل الذين أُنهيت مهامهم مسألة تتجاوز الأشخاص والمناصب. ومن برشلونة إلى تورونتو وإدمونتون، يعيد المرسوم فتح ملف أوسع: ما الذي تريده الدولة اللبنانية من قناصلها الفخريين حول العالم؟ وما المعايير التي تعتمدها لتقييم أدائهم وإنهاء مهامهم؟ وهل كان إنهاء خدمات القناصل الأربعة عشر نتيجة تقييمات فردية، أم قرارًا إداريًا عامًا، أم أن للسياسة مكانًا في خلفية المشهد؟ وبين رواية إعادة تنظيم العمل القنصلي والقراءة التي ترى في القرار طيًّا لصفحة من تعيينات عهد الرئيس ميشال عون، تبقى الوقائع الأساسية ثابتة: مرسوم واحد أنهى خدمات 14 قنصلًا فخريًا في مناطق مختلفة من العالم، وجورج زهر واحد منهم. وبعد ثماني سنوات في برشلونة، اختار أن يغادر المنصب من دون اعتراض، ولكن ليس من دون عتب وأسئلة.
After eight years serving as Lebanon’s honorary consul in Barcelona, Georges Zahr is speaking out about the end of his mission, expressing both disappointment and resolve. He says he has no intention of challenging the decision or seeking to return to the post, but believes many questions remain unanswered above all, how the Lebanese state treats honorary consuls who say they have spent years serving Lebanese communities abroad at their own expense and on their own time. Zahr’s case, however, goes beyond Barcelona and is not simply about the termination of one honorary consul’s mission. On June 25, 2026, Decree No. 3289, titled "Termination of the Services of Honorary Consuls," was issued and later published in Issue No. 28 of the Official Gazette, ending the services of 14 Lebanese honorary consuls in cities and countries around the world. Alongside Zahr in Barcelona, the decision affected honorary consuls in several regions, including two in Canada, in Toronto and Edmonton, as well as consuls in other cities and countries including Helsinki, Perth, Lusaka and Panama. The decree bears the signatures of President Joseph Aoun, Prime Minister Nawaf Salam, Minister of Foreign Affairs and Emigrants Youssef Raggi, and Finance Minister Yassine Jaber. What gives the decision a dimension beyond a routine administrative measure is that, according to published media reports, all 14 consuls affected had been appointed during former President Michel Aoun’s term, at a time when the appointment of honorary consuls was closely associated with the Ministry of Foreign Affairs, then headed by Gebran Bassil. This raises a key question: Is this a reorganization of Lebanon’s honorary consular network abroad, or could the decision also represent the dismantling of a political legacy from an earlier period? 14 Consuls From the Same Political Era A look back at the honorary consul appointments shows that President Michel Aoun’s term saw a significant wave of appointments in 2018, when a decree was issued appointing 32 honorary consuls abroad. Now, nearly eight years later, a collective decree has ended the services of 14 consuls who, according to published reports, were appointed during that period. This has led some media outlets to interpret the decision through a political lens, with some going as far as describing it as the removal of consuls associated with the Aoun-Bassil era. The decision also comes against the backdrop of clear political differences between current Foreign Minister Youssef Raggi, who is affiliated with the Lebanese Forces, and the Free Patriotic Movement and its leader Gebran Bassil. The two sides have engaged in public disputes over the performance of the Foreign Ministry and Lebanon’s foreign policy. At the same time, reports published before the decree indicated that there was an effort to reorganize Lebanon’s diplomatic and consular presence abroad, including a review of certain aspects of the honorary consular system. Between these two factors, the political question remains legitimate without leading to a definitive conclusion: Why were the services of this particular group terminated? Was their common link that they belonged to the same period of appointments, or is the decision part of a broader restructuring of Lebanon’s consular network? From Barcelona to Canada… Is the Issue an Individual One? Questions surrounding the criteria behind the decision become even more significant given its broad geographical scope. The decree did not only end Georges Zahr’s mission in Barcelona. It affected consuls serving in widely separated parts of the world, including two Lebanese honorary consuls in Canada, in Toronto and Edmonton. This raises a difficult question: if the termination of one consul’s mission can be attributed to concerns about performance or the way the office was managed, were there individual concerns or violations involving all 14 consuls, across different countries, serious enough to warrant terminating their missions under a single decree? Or was there another common criterion linking the names included in the decision? Raising this question does not mean that none of the 14 consuls may have faced concerns regarding their performance. Nor does the fact that they were appointed during the same presidential term constitute, by itself, evidence that the decision was politically motivated. It does, however, make it legitimate to ask what common criterion led to the selection of this particular group, especially since, according to published reports, their shared political context is that they belonged to a wave of appointments made during President Michel Aoun’s term. In Canada specifically, the issue takes on an additional dimension because honorary consuls serve a large Lebanese community spread across a vast geographical area. The termination of the missions in Toronto and Edmonton therefore also raises questions about the continuity of consular services. From Barcelona, Georges Zahr Reflects on Eight Years of Service Against this backdrop, Georges Zahr’s testimony from Barcelona puts a human and diaspora-focused face on the decision. Zahr, who served for approximately eight years as Lebanon’s honorary consul, says the operation of the consulate placed no financial burden on the Lebanese state and that honorary consuls themselves covered the costs of their offices, employees and travel. "We fulfilled our duties to the best of our ability, and we covered all expenses ourselves, whether office rent, employees or travel", Zahr told "DiasporaEcho", stressing that their work did not impose financial costs on the Lebanese state. Lebanese Travelers at Airports, Documents and Employment According to Zahr, the role of the honorary consulate in Barcelona extended well beyond official ceremonies and events. He says he helped Lebanese citizens facing difficulties with their legal status regularize their documents, assisted others searching for employment, and intervened in cases where Lebanese travelers encountered difficulties upon arriving at Spanish airports. He says that "some of these cases were handled in coordination with Spanish security and legal authorities in order to facilitate matters for Lebanese citizens." This role is consistent with how the honorary consulate in Barcelona described its own activities, including assisting members of the Lebanese community and Lebanese tourists, as well as supporting Lebanese and Spanish investors seeking to develop ties between the two countries. Notably, Zahr remained active in his capacity as honorary consul until just days before the decision ending his mission. He was still participating in an event in Barcelona in that capacity on June 19, 2026 only six days before the decree was issued. Eight Years Without Moral Support Zahr’s greatest disappointment, however, is not the loss of the position itself but, according to his account, the way Lebanese institutions treated him during his years of service. He says that despite the efforts he made over eight years, he did not receive the level of cooperation or moral support he expected from the Lebanese Embassy in Madrid, nor did he feel that his unpaid work received the recognition it deserved. By contrast, he points to the support he received from members of the Lebanese community and from Spanish authorities, and speaks of recognition he received during his tenure. For Zahr, therein lies the paradox: the recognition he expected from his own country, he says, was found more among the Lebanese community and Spanish authorities than within Lebanese institutions. No Appeal and No Attempt to Return Despite his disappointment, Zahr does not intend to challenge the decision ending his mission. He says he has no plans to file an appeal and does not intend to seek another appointment as Lebanon’s honorary consul in Barcelona. Instead, his final message looks to the future: he hopes whoever assumes the role next will receive the support and facilitation necessary to perform the job and will not, in his words, be treated the way he was. Beyond Georges Zahr Legally, the regulations governing the Foreign Ministry allow the mission of an honorary consul to be terminated without creating a right to compensation. The core issue, therefore, is not whether the state has the authority to end such a mission. The central political and diaspora-related question is the criterion used. When the services of 14 honorary consuls in Barcelona, Canada, Australia, Finland, Africa and Latin America are terminated, and when they all share, according to published reports, the fact that they were appointed during the same political era, it becomes legitimate to ask why this particular group was selected especially in a country where diplomatic and administrative appointments can often be difficult to separate from political balances. At the same time, honorary consuls in many regions located far from official embassies and consulates serve as an important point of contact for Lebanese citizens. This makes the future of these offices, and the question of who will fill the gaps left by those whose missions have ended, an issue that extends beyond individual personalities and positions. From Barcelona to Toronto and Edmonton, the decree therefore reopens a broader debate: What does the Lebanese state expect from its honorary consuls around the world? What criteria does it use to evaluate their performance and terminate their missions? Was the termination of the 14 consuls based on individual assessments, a broad administrative decision, or did politics also play a role in the background? Between the explanation of a reorganization of Lebanon’s consular network and the interpretation that the decision closes a chapter associated with appointments made during President Michel Aoun’s term, the essential facts remain: one decree ended the missions of 14 honorary consuls across different parts of the world, and Georges Zahr was one of them. After eight years in Barcelona, he has chosen to leave the position without challenging the decision but not without disappointment and unanswered questions.
Après huit années passées comme consul honoraire du Liban à Barcelone, Georges Zahr évoque la fin de sa mission sur un ton mêlant amertume et détermination : il ne compte ni contester la décision ni chercher à retrouver son poste. Mais, selon lui, de nombreuses questions restent sans réponse, notamment sur la manière dont l’État libanais traite des consuls qui affirment avoir consacré des années au service des Libanais de l’étranger, en donnant de leur temps et en assumant eux-mêmes les dépenses liées à leur mission. Mais le cas de Zahr ne se limite pas à Barcelone et ne concerne pas uniquement la fin de mission d’un consul honoraire. Le 25 juin 2026, le décret n°3289, intitulé " Fin de fonctions de consuls honoraires" a été adopté puis publié dans le numéro 28 du Journal officiel. Il met fin aux fonctions de 14 consuls honoraires du Liban dans plusieurs pays et villes à travers le monde. Outre Zahr à Barcelone, la décision concerne des consuls honoraires dans différentes régions du monde, dont deux au Canada, à Toronto et Edmonton, ainsi que des consuls dans d’autres villes et pays, notamment Helsinki, Perth, Lusaka et Panama. Le décret porte les signatures du président de la République Joseph Aoun, du Premier ministre Nawaf Salam, du ministre des Affaires étrangères et des Émigrés Youssef Raggi et du ministre des Finances Yassine Jaber. Ce qui donne toutefois à cette décision une dimension dépassant le simple cadre administratif, c’est que les 14 consuls concernés avaient tous, selon les informations publiées dans la presse, été nommés sous le mandat de l’ancien président Michel Aoun, à une époque où le dossier des nominations des consuls honoraires était lié au ministère des Affaires étrangères, alors dirigé par Gebran Bassil. Une question se pose dès lors : s’agit-il d’une réorganisation du réseau consulaire honoraire libanais à l’étranger ou d’une décision qui pourrait également marquer la fin d’un héritage politique d’une période précédente ? 14 consuls issus d’une même période politique Un retour sur le dossier des consuls honoraires montre que le mandat du président Michel Aoun avait connu, en 2018, une importante vague de nominations, avec la publication d’un décret nommant 32 consuls honoraires à l’étranger. Aujourd’hui, près de huit ans plus tard, un décret collectif met fin aux fonctions de 14 consuls qui, selon les informations publiées, avaient été nommés durant cette période. Cet élément a conduit certains médias à donner à la décision une lecture clairement politique, allant jusqu’à évoquer une mise à l’écart des consuls de l’ère Aoun-Bassil. Cette décision intervient également dans un contexte de profond désaccord politique entre l’actuel ministre des Affaires étrangères Youssef Raggi, proche des Forces libanaises, et le Courant patriotique libre ainsi que son président Gebran Bassil, alors que les deux camps se sont publiquement opposés à plusieurs reprises sur la politique étrangère et l’action du ministère. En parallèle, des informations avaient circulé avant la publication du décret concernant une volonté de réorganiser la présence diplomatique et consulaire libanaise à l’étranger, y compris certains aspects du fonctionnement des consulats honoraires. Entre ces deux éléments, la question politique reste donc légitime sans pour autant permettre de tirer une conclusion définitive : pourquoi les fonctions de ce groupe précis ont-elles été supprimées ? Est-ce leur appartenance à une même période de nominations qui les réunit, ou cette décision s’inscrit-elle dans une restructuration plus large du réseau consulaire ? De Barcelone au Canada… le problème est-il individuel ? La question des critères ayant conduit à cette décision prend davantage d’importance compte tenu de son étendue géographique. Le décret ne concerne pas uniquement Georges Zahr à Barcelone. Il touche des consuls exerçant dans des régions géographiquement très éloignées les unes des autres, parmi lesquels deux consuls honoraires du Liban au Canada, à Toronto et Edmonton. Une question difficile à éviter se pose alors : si la fin de mission d’un consul en particulier peut être liée à des remarques sur ses performances ou sur sa manière d’exercer ses fonctions, des remarques ou des manquements individuels concernaient-ils les quatorze consuls, dans différents pays, au point de justifier la fin de leurs missions dans un même décret ? Ou un autre critère commun réunit-il les noms concernés par cette décision ? Poser cette question ne signifie pas qu’aucune remarque n’ait pu être formulée à l’encontre de l’un ou l’autre des 14 consuls. De même, le fait qu’ils aient été nommés sous un même mandat ne constitue pas, en soi, la preuve que la décision est politique. Cela rend néanmoins légitime la recherche du critère commun ayant conduit à sélectionner précisément ce groupe, d’autant que leur point commun politique, selon les informations publiées, réside dans leur appartenance à une vague de nominations remontant au mandat du président Michel Aoun. Au Canada en particulier, la question prend une dimension supplémentaire, les consuls honoraires jouant un rôle auprès d’une importante communauté libanaise répartie sur un territoire extrêmement vaste. La fin des missions des consuls de Toronto et d’Edmonton pose ainsi également la question de la continuité des services. Depuis Barcelone, Georges Zahr raconte huit années de service Dans ce contexte, le témoignage de Georges Zahr depuis Barcelone donne un visage humain et diasporique à cette décision. Zahr, qui a exercé pendant environ huit ans comme consul honoraire du Liban, affirme que le fonctionnement du consulat n’a représenté aucune charge financière pour l’État libanais et que les consuls honoraires assumaient eux-mêmes les frais de leurs bureaux, de leurs employés et de leurs déplacements. " Nous accomplissions pleinement nos devoirs et nous prenions toutes les dépenses à notre charge, qu’il s’agisse du loyer des bureaux, des employés ou des déplacements ", déclare Zahr à DiasporaEcho, soulignant que leur travail n’imposait aucune charge financière à l’État libanais. Libanais dans les aéroports, régularisation de documents et recherche d’emploi Selon Zahr, le rôle du consulat honoraire à Barcelone ne se limitait pas aux cérémonies et aux activités officielles. Il affirme avoir aidé des Libanais confrontés à des problèmes liés à leur situation administrative à régulariser leurs documents, soutenu d’autres personnes dans leur recherche d’emploi et être intervenu dans des situations où des voyageurs libanais rencontraient des difficultés à leur arrivée dans des aéroports espagnols. Il indique que "certains de ces cas ont été traités en coordination avec les autorités sécuritaires et légales espagnoles afin de faciliter la situation des ressortissants libanais ". Ce rôle correspond aux missions que le consulat honoraire de Barcelone présentait lui-même comme faisant partie de ses activités : assistance aux membres de la communauté libanaise et aux touristes libanais, mais aussi soutien aux investisseurs libanais et espagnols souhaitant développer les relations entre les deux pays. Fait notable, Georges Zahr poursuivait encore ses activités en qualité de consul honoraire quelques jours seulement avant la décision mettant fin à ses fonctions. Il participait ainsi, en cette qualité, à un événement à Barcelone le 19 juin 2026, soit seulement six jours avant la publication du décret. " Huit années sans soutien moral " La principale amertume de Zahr ne concerne toutefois pas la perte de son poste, mais plutôt, selon son récit, la manière dont les institutions libanaises l’ont traité au cours de ses années de service. Il affirme que, malgré les efforts déployés pendant huit ans, il n’a pas bénéficié de la coopération ou du soutien moral qu’il attendait de l’ambassade du Liban à Madrid et qu’il n’a pas eu le sentiment que son travail bénévole avait reçu la reconnaissance qu’il méritait. À l’inverse, il souligne le soutien reçu de la communauté libanaise et des autorités espagnoles et évoque les distinctions qui lui ont été accordées durant son mandat. Pour lui, le paradoxe est là : la reconnaissance qu’il attendait de son pays, il estime l’avoir davantage trouvée auprès de la communauté libanaise et des autorités espagnoles qu’auprès des institutions libanaises. Ni contestation ni tentative de revenir Malgré son amertume, Zahr ne compte pas contester la décision mettant fin à sa mission. Il assure qu’il n’a pas l’intention de déposer un recours et qu’il ne cherchera pas non plus à redevenir consul honoraire du Liban à Barcelone. Son dernier message est plutôt tourné vers l’avenir : il souhaite que la personne qui assumera cette responsabilité à l’avenir bénéficie des facilités et du soutien nécessaires à l’exercice de sa mission et qu’elle ne soit pas, selon ses termes, traitée de la même manière que lui. Au-delà du cas Georges Zahr Sur le plan juridique, le statut applicable permet au ministère des Affaires étrangères de mettre fin à la mission d’un consul honoraire sans que celui-ci puisse prétendre à une indemnisation. Le cœur de la question n’est donc pas le droit de l’État à mettre fin à une mission. La question centrale, sur les plans politique et diasporique, est celle du critère retenu. Lorsque les fonctions de 14 consuls honoraires exerçant à Barcelone, au Canada, en Australie, en Finlande, en Afrique et en Amérique latine prennent fin, et que tous ont en commun, selon les informations publiées, d’avoir été nommés durant une même période politique, il devient légitime de s’interroger sur les raisons ayant conduit à sélectionner précisément ce groupe, particulièrement dans un pays où il est souvent difficile de dissocier les nominations diplomatiques et administratives des équilibres politiques. Parallèlement, dans de nombreuses régions éloignées des ambassades et consulats officiels, les consuls honoraires constituent un point de contact de proximité pour les ressortissants libanais. La question de l’avenir de ces représentations et de ceux qui combleront le vide laissé par les consuls dont les missions ont pris fin dépasse donc les personnes et les fonctions. De Barcelone à Toronto et Edmonton, ce décret rouvre ainsi un dossier plus vaste : qu’attend réellement l’État libanais de ses consuls honoraires à travers le monde ? Selon quels critères évalue-t-il leur travail et met-il fin à leurs missions ? La fin des fonctions des quatorze consuls résulte-t-elle d’évaluations individuelles, d’une décision administrative générale, ou la politique joue-t-elle également un rôle en arrière-plan ? Entre la thèse d’une réorganisation du réseau consulaire et celle d’une décision marquant la fin d’une page liée aux nominations du mandat du président Michel Aoun, les faits essentiels demeurent : un même décret a mis fin aux fonctions de 14 consuls honoraires dans différentes régions du monde, et Georges Zahr est l’un d’entre eux. Après huit années à Barcelone, il a choisi de quitter ses fonctions sans contester la décision, mais non sans amertume ni question.