أفاد موقع "​أكسيوس​" الأميركي بأن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يقترب من مفترق طرق حاسم في حرب ​إيران​، حيث يرى المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون خيارين نهائيين قابلين للتطبيق فقط: الأول هو السعي لوقف إطلاق نار جديد لمدة 10 أيام يهدف إلى إعادة فتح ​مضيق هرمز​، أما الثاني فهو شن حملة عسكرية مشتركة ضخمة مع إسرائيل لإجبار طهران على الاستسلام".

ولفت إلى أن ترامب لم يتخذ قراراً بعد، لكن المسؤولين يعتقدون أن الأيام القليلة المقبلة ستحدد أي المسارين سيسود، مشيراً إلى أن قطر ومصر وبكستان ووسطاء إقليميون آخرون قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحاً لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، وفقاً لما صرح به مصدَران إقليميان على دراية مباشرة بالجهد.

وكشف مسؤولون أميركيون أن إدارة ترامب تستكشف المقترح وحثت إسرائيل على تجنب الخطوات التي قد تغلق النافذة الدبلوماسية، لكن واشنطن تستعد في الوقت نفسه لافتراض فشل المحادثات، حيث أرسل الجيش الأميركي العشرات من الطائرات المقاتلة وطائرات تزويد الوقود إلى المنطقة في الأيام الماضية، مجمعاً القوات اللازمة لتصعيد كبير.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن ​الجيش الإسرائيلي​ في حالة تأهب قصوى ويستعد لتوسع محتمل للحرب إلى حملة كاملة ونوعية ومُنسقة في غضون أيام.

بينما تحدثت مصادر إقليمية عن أن الوسطاء يحاولون البناء على مقترح نوقش من قبل عمان وإيران وقطر في مسقط، عمان، في 11 تموز، عندما طالبت ​الولايات المتحدة​ طهران بالتزام علني بإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، موضحة أن تلك المحادثات انتهت دون اتفاق، وهاجمت إيران سفناً تجارية في المضيق بعد ذلك بوقت قصير، مما أدى إلى انطلاق حملة القصف الأميركية التي استمرت كل ليلة منذ ذلك الحين.

ولفت الموقع إلى أن من شأن المقترح أن يعيد فتح كلا ممرَي الملاحة في هرمز بالكامل: المسار الجنوبي عبر المياه العمانية، الخالي من الهجمات الإيرانية، والمسار الشمالي عبر المياه الإيرانية، الخالي من الحصار الأميركي، بينما خلال فترة وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ستتفاوض الولايات المتحدة وإيران على ترتيب طويل الأجل يحكم المرور عبر المضيق.

وكشف أن أحد الخيارات سيسمح لإيرانيين بجمع "رسوم خدمات معقولة" للأمن البحري، والحماية البيئية، وخدمات أخرى، وفقاً لأحد المصادر الإقليمية. وأشار المصدر إلى مضيق ملقا، حيث تفرض ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة رسوماً على السفن مقابل خدمات محددة بدلاً من رسوم عبور شاملة، كنموذج محتمل. كما لفت إلى فكرة أخرى ستوجه الرسوم إلى صندوق مشترك يدار بمشاركة المنظمة البحرية الدولية (IMO).