بعد نحو عام على الحملة القضائية التي طالت إدارة كازينو لبنان وعدداً من المسؤولين والعاملين فيه، صدر قرار عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي فادي العريضي أكد إسقاط تهمة اختلاس المال العام عن المدير العام للكازينو رولان خوري وسائر المدعى عليهم في هذا الشق من الملف، بعدما كان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي طارق أبو نصار قد خلص في قراره الظني إلى منع المحاكمة في جناية اختلاس المال العام.

ويُعدّ القرار محطة قضائية بارزة في واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل خلال العام الماضي، إذ شهد توقيف رولان خوري وعدد من المسؤولين في إطار التحقيقات المتعلقة بملف المراهنات والألعاب الإلكترونية. وقد أكدت المراجع القضائية في قراراتها المتعاقبة عدم توافر العناصر القانونية التي تثبت جرم اختلاس المال العام، مع استمرار النظر في بعض الجنح الأخرى الواردة في الملف. 

ويرى متابعون أن القرار يطرح تساؤلات حول الاتهامات التي رافقت القضية منذ بدايتها، ولا سيما بعد توقيف أشخاص أمضوا أشهراً خلف القضبان قبل أن تنتهي التحقيقات إلى إسقاط إحدى أخطر التهم التي وُجهت إليهم.